أكدوا أن الورشة أسهمت في تفسير القرار
مديرو ومنسوبو الجامعات يشيدون بقرار الحوافز ويطالبون بآليات للتنفيذ
د. خالد: صدور القرار أثلج صدور منسوبي ومنسوبات الجامعات بالمملكة
د. خالد: صدور القرار أثلج صدور منسوبي ومنسوبات الجامعات بالمملكة
د. السلطان: أعمال الورشة كانت مميزة ونتوقع نتائج إيجابية
د. العقلا: لدينا في الجامعة الإسلامية تخصصات تواكب القرار
د. الوابل: القرار تجاهل أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين
د. اللحيدان: تفعيل القرار يستدعي مذكرة تفسيرية للحوافز
د. الفالح: آلية تنفيذ القرار يكتنفها الغموض
د. السلطاند. الراشد د. طيب
للوقوف على الآراء والانطباعات حول ورشة العمل، التقينا بعدد من مديري الجامعات السعودية وعدد من أعضاء هيئة التدريس الذين اتفقت آراؤهم حول أهمية الورشة ودورها في توضيح العديد من مظاهر الغموض التى كانت تحيط بقرار الحوافز والبدلات، مشيرين فى ذات السياق إلى أن الورشة تساهم في تحفيز ودعم أعضاء هيئة التدريس للاجتهاد والإبداع. حول هذه المحاور وغيرها من الموضوعات ذات الصلة يدور موضوع استطلاعنا فإلى التفاصيل:
يقول مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبد الله بن محمد الراشد بشأن صدور قرار مجلس الوزراء في شهر رمضان المبارك إنه يعتبر مصدر فرحة كبير لمنسوبي ومنسوبات الجامعات في المملكة، وأضاف بعداً جديداً لم يكن موجوداً في السابق، وهو الحافز الكبير لأعضاء هيئة التدريس للإبداع والابتكار، بحيث يكون الجزاء على قدر العمل.
ويقول الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: خرجنا اليوم من هذه الورشة بأجواء إيجابية تسهم في خدمة الوطن عبر التعليم والبحث، وهذه الأجواء يسودها الاطمئنان إلى أن التعليم العالي بالمملكة مقبل على طفرة نوعية مثل ما بعد الطفرة الكمية، وأعتقد أننا سنشهد في الفترة المقبلة تميزاً على مستوى جامعاتنا دوليا. لأن لائحة البدلات راعت التوازن بين مصلحة وتميز المؤسسات الأكاديمية وبين مصلحة وتميز عضو هيئة التدريس، إضافة إلى مراعاة الجانب القصير المدى والطويل المدى.
ويتحدث الدكتور محمد العقلا مدير الجامعة الإسلامية عن مرئياته حول القرار وحول ما دار في ورشة العمل بقوله: إن توضيح معالي وزير التعليم العالي أزال الغموض عن كثير من التساؤلات والإشكاليات التي كانت تدور في أذهان كثير من أعضاء هيئة التدريس حول قرار البدلات والحوافز في مختلف الجامعات. لا شك أن هذه الورشة أفادت الجميع من خلال العصف الذهني، وسيتمخض عن هذه الورشة الخروج بنتائج تحقق الهدف المنشود من إقامتها. ولدينا في الجامعة الإسلامية تخصصات تمكن أعضاء هيئة التدريس من الاستفادة من بدل الندرة مثل تخصص القراءات والأنظمة.
أما عضو هيئة التدريس الدكتور عمر الريس من كلية إدارة الأعمال فقد ذكر أن ورشة العمل تعتبر مناسبة لإيضاح القرار السامي لأعضاء هيئة التدريس، وتعتبر دافعاً لأعضاء هيئة التدريس، خصوصا أن القرار جاء متزامنا مع الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في التعليم العالي، كما أنه يدعم العملية التطويرية، ويسهم في تفعيل البرامج المعتمدة للمباني والإنشاءات الجديدة.
وفي الإطار نفسه يعتبر الدكتور عبد الله السلمان عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود صدور قرار الحوافز من ولاة الأمر أكبر مكافأة لأعضاء هيئة التدريس، لأنها تشمل أكبر عدد منهم وخصوصا المتميزين، كما أنه تم توضيح بعض النقاط من خلال التساؤلات التي أثيرت بعيداً عن مجال التأويل والتفسير، علما أن أكثر أعضاء هيئة التدريس تفاؤلاً لم يكن يتوقع أن الحوافز ستطبق بهذه الطريقة التي وضحها معالي الوزير.
كما أنه يرى أن القرار قد وازن بين المصلحة الخاصة لأعضاء هيئة التدريس والمصلحة العامة المراد تحقيقها، وذلك من خلال الحوافز التي تعطى لعضو هيئة التدريس مقابل جهده المبذول للجامعات.
كما يرى الأستاذ الدكتور حمد اللحيدان من كلية العلوم قسم الكيمياء أن ورشة العمل تناولت آراء واقتراحات وأسئلة عديدة بعضها أجيب عنها وبعضها سوف تتم مداولته من قبل إدارات الجامعات ومن قبل وزارة التعليم العالي، وبالتالي فإن هذه النقاط سوف تنصهر في مجموعة واحدة وتخرج بتوصية تحقق العدالة، والقدرة على التنفيذ السلس. كما يؤكد أهمية وجود مذكرة تفسيرية للحوافز بحيث تصبح صياغتها موحدة على مستوى الجامعات، وبذلك لا يصبح هناك تفاوت في التميز بين جامعة وأخرى.
ويعتقد د. شيخ محمد صافي عميد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى: أن الورشة أضافت نوعاً من الإيضاح لأعضاء هيئة التدريس بصورة عامة، وبصفتي عميدا لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة كانت الورشة بالنسبة لي هامة جداً للإسهام في تبيان الآلية، وهو ما سيمكنني من الإجابة على كثير من تساؤلات أعضاء هيئة التدريس، وأما عن عوائدها الإيجابية فآمل أن تسهم بصورة كبيرة في إيقاف التسرب الكبير من أعداد أعضاء هيئة التدريس إضافة إلى زيادة مجالاتهم البحثية للرقي بجامعاتهم وبالدولة ككل. ولدينا في جامعة أم القرى عدة مراكز بحثية آمل أن تكون عامرة بجهود أعضاء هيئة التدريس.
ويقول د. مفلح القحطاني رئيس قسم القانون المدني بجامعة الملك سعود ونائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: أسهمت الورشة في توضيح عناصر وبنود غامضة في القرار خصوصا مايتعلق منها بالمزايا والبدلات الجديدة.. ومن المظاهر الإيجابية أن يتواجد بالورشة القيادات العليا في التعليم العالي من الوزير ومديري الجامعات ليوضحوا ويتبادلوا وجهات النظر بصورة مباشرة مع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالبدلات.
وغير بعيد عن ذلك يعبر الدكتور مسلم خيرالله الشمري عميد شؤون الأساتذة والموظفين في جامعة حائل عن تفاؤله بنتائج أعمال الورشة قائلا: «أنا متفائل جدا فقد كانت هذه الورشة جيدة جدا وأجابت على أغلب التساؤلات المطروحة. ولا توجد الآن أي إشكالات بالنسبة للقرار الوزاري. أما بالنسبة للجامعات الناشئة فتتساوى مع الجامعات القديمة في الحوافز».
لكن الدكتور وابل الوابل أحد متقاعدي جامعة الملك سعود يلفت إلى أن القرار كان من المفترض أن يشمل أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين، فالواجب إلحاقهم لأنهم أصحاب السبق بالنسبة للخدمة في الجامعات.
ويصف الدكتور زهير عسيري أستاذ مساعد بكلية الطب فعاليات الورشة بأنها كانت جيدة، ويقول كان هذا اللقاء ورشة عمل مميزة تبين حزمة الحوافز المطروحة في القرار الوزاري وكان اللقاء ثرياً وقد أضفت كلمة الوزير على هذا القرار تفصيلاً شاملاً وأوضحت بعض اللبس الموجود في هذه الحزمة.. وتعتبر هذه الحزمة داعماً رئيسياً لعضو هيئة التدريس، وتعتبر هذه الحوافز خطوة نحو استقطاب أفضل أساتذة الجامعات على المستويات المحلية والعالمية..
أما الدكتور عبدالله مساعد الفالح أستاذ الأحياء الدقيقة، فيشير إلى أن القرار ما زال يكتنف بعض حيثياته الغموض رغم الجهود التى بذلت لتوضيح بنوده المختلفة خصوصا مايتصل بالوسائل المفضية إلى ترجمة القرار وتطبيقه ويقول: كنا نتطلع إلى أن نسمع نقاط إيجابية لكن الإشكالية التي لم تتضح إلى الآن تكمن في آلية التنفيذ التي يجب أن يطلع عليها عضو هيئة التدريس.. ونأمل في إيجاد آلية فعالة لكي نستفيد من القرار..
وحسب الدكتور حسين بن علي الشهراني من كلية المعلمين جامعة الملك سعود فإن الكثير من أعضاء هيئة التدريس كان ينتظر هذا اللقاء لتفسير القرار الوزاري، وقد أوضحت الورشة إلى حد ما بعض الإشكالات الموجودة في القرار، أما بالنسبة للحوافز فإنها تفتح مجالات للبحث العلمي، وهناك بعض الإشكالات الموجودة كتطبيقها من ناحية النصاب وبعض الجوانب الأخرى كالتميز داخل القاعات الدراسية.
يؤكد الدكتور أحمد عبدالله الخازن من كلية الزراعة بجامعة الملك سعود «أن الندوة وضحت كثيرا لأعضاء هيئة التدريس بتفصيل دقيق جدا».
ويقول الدكتور أحمد بن يحيى الغامدي من كلية العلوم الاجتماعية جامعة أم القرى: شرفت بحضور هذه الورشة التي نظمتها جامعة الملك سعود وقد أثرى معالي الوزير ومديرو الجامعات هذه الورشة بإيضاحات شافية حول الحوافز الجديدة، وتم الإجابة على معظم الأسئلة. أما بالنسبة للحوافز فإنها تبعث روح المنافسة بين أعضاء هيئة التدريس وباستطاعة كل عضو هيئة تدريس الحصول على الأقل على بدلين من هذه البدلات.